وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إطارًا واضحًا لمسألة الزواج الثاني، مؤكدًا أن صدور حكم قضائي بالطلاق أو إنهاء العلاقة الزوجية لا يترتب عليه تلقائيًا السماح بالزواج مرة أخرى، إذ تظل الموافقة الكنسية شرطًا أساسيًا لإتمام أي زواج جديد وفقًا لتعاليم كل طائفة مسيحية.
ويأتي ذلك ضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا تمهيدًا لمناقشته داخل مجلس النواب، في خطوة طال انتظارها لتنظيم ملفات الأحوال الشخصية للمسيحيين بصورة موحدة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا تمهيدًا لمناقشته داخل مجلس النواب، في خطوة طال انتظارها لتنظيم ملفات الأحوال الشخصية للمسيحيين بصورة موحدة.
