وضعت الحكومة العديد من الشروط نحو 25 شرطا فيما يتعلق باختيار ممثلي المال العام في شركاتها خلال الفترة المقبلة بما يضمن الشفافية الكاملة ووقف المجاملات وتحقيق المستهدف من خلال اختيار ممثلي المال العام بصورة قادرة على دفع الشركات للأمام ، في ظل ما يتضمنه هذا الملف من مجاملات كثيرة خلال الفترة الماضية وتعيين أعضاء لا علاقة لهم بنشاط الشركات التي تم ضمهم لها وما زالوا يمارسون نشاطهم .
وسبق أن وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن الضوابط والمعايير المُوحدة لحوكمة اختيار مُمثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بشأن الضوابط والمعايير المُوحدة لحوكمة اختيار مُمثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم.
