طالب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة تحقيق المساواة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة، متسائلًا عن سبب اقتصار قرار وقف بعض الخدمات الحكومية على الممتنعين عن سداد النفقة دون أن يشمل الممتنعين عن تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة.
وقال الحمامصي في بيان له اليوم، إن قرار وزارة العدل الأخير بشأن تعليق عدد من الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة يمثل خطوة مهمة لدعم تنفيذ الأحكام القضائية، لكنه يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول آليات التعامل مع الأحكام الأخرى الصادرة عن محاكم الأسرة.
وقال الحمامصي في بيان له اليوم، إن قرار وزارة العدل الأخير بشأن تعليق عدد من الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة يمثل خطوة مهمة لدعم تنفيذ الأحكام القضائية، لكنه يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول آليات التعامل مع الأحكام الأخرى الصادرة عن محاكم الأسرة.
