أكد أيمن عقيل، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التنمية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن تحقيقهما إلا في دولة تترسخ فيها مبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن الدولة المصرية تتعرض لبعض الانتقادات والهجمات في هذا الملف، مما يستوجب وجود وقائع وإنجازات ملموسة على الأرض تقوم بها مؤسسات الدولة للرد على هذه الملفات، لا سيما وأن هناك بعض الحالات الفردية التي يتم استغلالها بشكل سلبي ومغرض ضد الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة خطط المجلس ورؤيته المستقبلية والتنسيق المشترك بين الجانبين.
نتطلع لطفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة
وأوضح عقيل أن هناك حالة من الحماس والأمل تحدو أعضاء المجلس لتقديم طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من خلال خطط ورؤى واضحة للتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية أن تكون لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ على اطلاع دائم ومستمر بكل ما يدور ويخص الدولة في هذا الملف ومواجهة التحديات بشكل مباشر وبكل جرأة، مع ضرورة إيجاد قنوات تواصل تجعل المواطن المصري يشعر بشكل ملموس بالدور الفاعل لكل من مجلس الشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن المسار التشريعي لم يتحقق بالكامل فيما يخص ملف حقوق الإنسان، كاشفاً عن وجود ما بين 30 إلى 35 تشريعاً من المفترض العمل على تحقيقها وإنجازها خلال السنوات الخمس المقبلة، معرباً عن تطلعه بأن يكون للمجلس دور محوري في هذا الصدد.
لا أحد فوق القانون
وأكد عقيل دعم المجلس الكامل لسيادة القانون وأنه لا أحد فوق المساءلة، مشيراً إلى أن قيام كل الأجهزة الوطنية بدورها يبعث على الأمل في مواصلة الإصلاح المجتمعي ومواجهة الفساد أينما وجد، وصولاً إلى تحقيق رضا المواطن المصري عن جهود الدولة في كل الملفات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة خطط المجلس ورؤيته المستقبلية والتنسيق المشترك بين الجانبين.
نتطلع لطفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة
وأوضح عقيل أن هناك حالة من الحماس والأمل تحدو أعضاء المجلس لتقديم طفرة حقيقية في ملف حقوق الإنسان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من خلال خطط ورؤى واضحة للتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية أن تكون لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ على اطلاع دائم ومستمر بكل ما يدور ويخص الدولة في هذا الملف ومواجهة التحديات بشكل مباشر وبكل جرأة، مع ضرورة إيجاد قنوات تواصل تجعل المواطن المصري يشعر بشكل ملموس بالدور الفاعل لكل من مجلس الشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن المسار التشريعي لم يتحقق بالكامل فيما يخص ملف حقوق الإنسان، كاشفاً عن وجود ما بين 30 إلى 35 تشريعاً من المفترض العمل على تحقيقها وإنجازها خلال السنوات الخمس المقبلة، معرباً عن تطلعه بأن يكون للمجلس دور محوري في هذا الصدد.
لا أحد فوق القانون
وأكد عقيل دعم المجلس الكامل لسيادة القانون وأنه لا أحد فوق المساءلة، مشيراً إلى أن قيام كل الأجهزة الوطنية بدورها يبعث على الأمل في مواصلة الإصلاح المجتمعي ومواجهة الفساد أينما وجد، وصولاً إلى تحقيق رضا المواطن المصري عن جهود الدولة في كل الملفات.
