تناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إصدار الاشتراطات والقواعد المنظمة لتنفيذ قرار وزير الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية والذي يتيح إقامة 65 نشاطاً صناعياً داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية.
وأوضح أن قرار وزير الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، يتيح إقامة 65 نشاطاً صناعياً في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، فضلاً عن إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، واستمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدود المنشأة، كما أن القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين، كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني.
وأوضح أن قرار وزير الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سواء المقامة داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، يتيح إقامة 65 نشاطاً صناعياً في مبنى منفصل داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية، فضلاً عن إتاحة إقامة أنشطة صناعية خارج الأحوزة العمرانية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة وتوافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، واستمرار العمل بالتراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، ويجوز لهذه المنشآت التوسع في ذات النشاط القائم أو إضافة أنشطة مسموح بها داخل حدود المنشأة، كما أن القرار ينص على حظر إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية على أن يُستثنى من ذلك الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة وفقاً للقوانين، كما تُستثنى الأنشطة الصناعية خارج الأحوزة العمرانية التي تتطلب بحسب طبيعتها والمقومات اللازمة لتشغيلها التواجد خارج الحيز العمراني.
