>>وزير التخطيط:25% زيادة لقطاع الصحة و11.5% للتعليم قبل الجامعي
رستم: الحكومة تضع مشروع "حياة كريمة" بمرحلتيه الأولى والثانية على رأس أولويات التنمية
وزير التخطيط: 3.7 تريليون الاستثمارات الكلية بخطة التنمية والقطاع الخاص يمثل 59%
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدى 2029/2030، في إطار الاستحقاقات الدستورية لاستعراض ملامح التنمية المستهدفة، وبحضور ممثلي الحكومة والهيئات البرلمانية للأحزاب.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشترك، مؤكدة أن تقييم خطط التنمية يرتكز على الأثر الفعلي والخدمي الملموس على المواطن، وليس بحجم معدلات الإنفاق المالي.
وأوضحت أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% في العام المالي الجديد، مع السعي لرفعه إلى 6.8% بحلول عام 2030، بالتوازي مع استهداف خفض معدلات التضخم من 19.3% إلى 9.3%. وأشارت إلى أن هيكل الاستثمارات الكلية المستهدفة يبلغ 3.7 تريليون جنيه، حيث يقود القطاع الخاص طليعة الإنتاج بنسبة مساهمة تبلغ 59%، في حين تم وضع سقف للاستثمارات العامة لتبلغ 41%، مع بلوغ معدل الاستثمار العام للناتج المحلي نحو 17%.
وتستهدف الخطة توفير 900 ألف فرصة عمل سنوية عبر تحفيز القطاعات الصناعية الكثيفة التشغيل، وتطوير التدريب المهني في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحد من الفجوة النوعية بمشاركة المرأة والشباب.
وتضمن التقرير البرلماني توصيات بالتحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط بضوابط تعليم الأطفال والرعاية الصحية، وربط المستفيدين بمشروعات إنتاجية لضمان الاستدامة المادية.
رستم: الحكومة تضع مشروع "حياة كريمة" بمرحلتيه الأولى والثانية على رأس أولويات التنمية
وزير التخطيط: 3.7 تريليون الاستثمارات الكلية بخطة التنمية والقطاع الخاص يمثل 59%
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة المدى 2029/2030، في إطار الاستحقاقات الدستورية لاستعراض ملامح التنمية المستهدفة، وبحضور ممثلي الحكومة والهيئات البرلمانية للأحزاب.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشترك، مؤكدة أن تقييم خطط التنمية يرتكز على الأثر الفعلي والخدمي الملموس على المواطن، وليس بحجم معدلات الإنفاق المالي.
وأوضحت أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% في العام المالي الجديد، مع السعي لرفعه إلى 6.8% بحلول عام 2030، بالتوازي مع استهداف خفض معدلات التضخم من 19.3% إلى 9.3%. وأشارت إلى أن هيكل الاستثمارات الكلية المستهدفة يبلغ 3.7 تريليون جنيه، حيث يقود القطاع الخاص طليعة الإنتاج بنسبة مساهمة تبلغ 59%، في حين تم وضع سقف للاستثمارات العامة لتبلغ 41%، مع بلوغ معدل الاستثمار العام للناتج المحلي نحو 17%.
وتستهدف الخطة توفير 900 ألف فرصة عمل سنوية عبر تحفيز القطاعات الصناعية الكثيفة التشغيل، وتطوير التدريب المهني في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحد من الفجوة النوعية بمشاركة المرأة والشباب.
وتضمن التقرير البرلماني توصيات بالتحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط بضوابط تعليم الأطفال والرعاية الصحية، وربط المستفيدين بمشروعات إنتاجية لضمان الاستدامة المادية.
