فى خطابه أمام غرفة التجارة بطهران، وسط حشد من رجال الأعمال الإيرانيين، قال الرئيس مسعود بزشكيان: «إن حربنا الأساسية فى المجال الاقتصادى، وإذا فشلتم سيفشل البلد». وبالتزامن، أكدت مشاركة مسئولين اقتصاديين إيرانيين فى المفاوضات تغليب النخبة الحاكمة حاليًا الاعتبارات الاقتصادية على الخطاب الأيديولوجى؛ فضلًا عن انشغال صانع القرار الإيرانى بالضغوط الاقتصادية وأجواء عدم اليقين، أكثر من تأثره بمآلات التطورات الميدانية فى ساحات النزال. خصوصًا مع اتساع دائرة الفقر، وتفاقم الديون، وتراجع القدرة الشرائية، وتنامى أزمة السيولة، وانهيار العملة، وانكماش صادرات النفط، وتجاوز معدل التضخم 58%، ليغدو الأعلى منذ أعنف موجة تضخمية شهدتها البلاد عام 1942. علاوة على تعاظم تكاليف الحرب القابلة للاشتعال مجددًا مع الولايات المتحدة وإسرائيل. فبينما تحتاج عملية إعادة إعمار البلاد ما يناهز 270 مليار دولار، يواجه الاقتصاد القائم على النفط أزمات حادة ناتجة عن سوء الإدارة، والفساد الحكومى، والعقوبات، والتداعيات الموجعة لاستمرار الحصار البحرى الأمريكى.
يوقن القادة الإيرانيون أن الوقت ليس فى مصلحتهم. ومن ثم، يتوسلون اتفاقًا أوليًا يخولهم امتصاص الضغوط، وتجنب تقديم تنازلات لا يمكن الرجوع عنها، مع الإبقاء على المسار التفاوضى دونما اضطرار إلى تغيير المواقف الأساسية. كما يتيح إنهاء الأعمال العدائية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان وغزة، على أن يجنبهم اضطرابات داخلية تتزايد احتمالات اندلاعها فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية. وذلك عبر الوصول إلى الأرصدة المجمدة، والحصول على إعفاءات لصادرات النفط الخام، ورفع الحصار البحرى الأمريكى، وتأكيد النفوذ الإيرانى فى مضيق هرمز. مع تأجيل القرارات بشأن القضايا الأكثر حساسية والأشد إثارة للجدل، لا سيما البرنامج النووى. ويبدو أن حسابات حكام إيران الحاليين تفضل التفاهم على السقوط فى دوامة الاستنزاف الاقتصادى وعدم اليقين؛ بما يضعف قدرتهم على الحكم داخليًا وفرض النفوذ إقليميًا. ومن ثم يعكفون على الموازنة بين تحمل الألم الاقتصادى لتحقيق الأهداف العسكرية والجيوسياسية، ومخاطر تجدد الاضطرابات الداخلية جراء استمرار التدهور الاقتصادى، ما لم يتم إبرام اتفاق ينهى الحرب والحصار. أسوة بما جرى عامى 2017 و2018، حينما تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى تفجر موجة تظاهرات سقط فيها أكثر من عشرين شخصًا، فيما اعتُقل المئات. بينما أدى رفع أسعار البنزين إلى احتجاجات قُتل فيها أكثر من 300 شخص. وعلى وقع تدهور قيمة العملة الوطنية، اندلعت فى يناير الماضى احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص.
يوقن القادة الإيرانيون أن الوقت ليس فى مصلحتهم. ومن ثم، يتوسلون اتفاقًا أوليًا يخولهم امتصاص الضغوط، وتجنب تقديم تنازلات لا يمكن الرجوع عنها، مع الإبقاء على المسار التفاوضى دونما اضطرار إلى تغيير المواقف الأساسية. كما يتيح إنهاء الأعمال العدائية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان وغزة، على أن يجنبهم اضطرابات داخلية تتزايد احتمالات اندلاعها فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية. وذلك عبر الوصول إلى الأرصدة المجمدة، والحصول على إعفاءات لصادرات النفط الخام، ورفع الحصار البحرى الأمريكى، وتأكيد النفوذ الإيرانى فى مضيق هرمز. مع تأجيل القرارات بشأن القضايا الأكثر حساسية والأشد إثارة للجدل، لا سيما البرنامج النووى. ويبدو أن حسابات حكام إيران الحاليين تفضل التفاهم على السقوط فى دوامة الاستنزاف الاقتصادى وعدم اليقين؛ بما يضعف قدرتهم على الحكم داخليًا وفرض النفوذ إقليميًا. ومن ثم يعكفون على الموازنة بين تحمل الألم الاقتصادى لتحقيق الأهداف العسكرية والجيوسياسية، ومخاطر تجدد الاضطرابات الداخلية جراء استمرار التدهور الاقتصادى، ما لم يتم إبرام اتفاق ينهى الحرب والحصار. أسوة بما جرى عامى 2017 و2018، حينما تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى تفجر موجة تظاهرات سقط فيها أكثر من عشرين شخصًا، فيما اعتُقل المئات. بينما أدى رفع أسعار البنزين إلى احتجاجات قُتل فيها أكثر من 300 شخص. وعلى وقع تدهور قيمة العملة الوطنية، اندلعت فى يناير الماضى احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص.
