نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز أوجه التعاون القضائي مع النيابات العامة بالدول الشقيقة، وبرعاية كريمة من المستشار نصر بن خميس الصواعي، المُدعي العام بسلطنة عمان الشقيقة، ونفاذًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب، ومذكرة التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات المبرمة بين النيابة العامة المصرية وسلطة الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة، نظَّمت النيابة العامة المصرية، بإشراف إدارة التفتيش القضائي، برنامج تدريبي خاص لمعاوني الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة، بما يعكس عمق التعاون القائم بين الجانبيْن، ويؤكد حرصهما المشترك على تبادل الخبرات الفنية والعملية وبناء القدرات المهنية في العديد من المجالات.
وأفتُتح البرنامج بحضور المستشار عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المُساعد مدير التفتيش القضائي، وسعادة المُستشارالخطاب النبهاني، مُساعد المُدعي العام رئيس المكتب الفني بسلطنة عمان الشقيقة، حيث ألقى كلٌ منهما كلمةً أكّدا خلالها على اهتمام الجانبيْن بمنظومةِ التدريب وبناء وتعزيز قدراتِ الأعضاء وتبادل الخبرات العملية والفنية، وأن التعلمَ المستمر هو الركيزة الأساسية لتطوير الكوادر البشرية وتحقيق التميّز لهم خاصةً في ظل مستحدثات هذا العصر، وما يشهده من طفرةٍ في نظم المعلومات والتحوّل الرقمي، كمد أكَّد على أن الارتقاءَ بالمنظومةِ القضائية وتطوير العملِ بها لن يتحققا إلا بالسعي المُستمر في رفع الكفاءةِ الفنيةِ والعملية الأعضاء.
وأفتُتح البرنامج بحضور المستشار عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المُساعد مدير التفتيش القضائي، وسعادة المُستشارالخطاب النبهاني، مُساعد المُدعي العام رئيس المكتب الفني بسلطنة عمان الشقيقة، حيث ألقى كلٌ منهما كلمةً أكّدا خلالها على اهتمام الجانبيْن بمنظومةِ التدريب وبناء وتعزيز قدراتِ الأعضاء وتبادل الخبرات العملية والفنية، وأن التعلمَ المستمر هو الركيزة الأساسية لتطوير الكوادر البشرية وتحقيق التميّز لهم خاصةً في ظل مستحدثات هذا العصر، وما يشهده من طفرةٍ في نظم المعلومات والتحوّل الرقمي، كمد أكَّد على أن الارتقاءَ بالمنظومةِ القضائية وتطوير العملِ بها لن يتحققا إلا بالسعي المُستمر في رفع الكفاءةِ الفنيةِ والعملية الأعضاء.
