مقترح قوانين بإنشاء اتحاد للمطورين وتنظيم التطوير والتسويق العقاري
راندة المنشاوي: تنظيم السوق العقارية يحقق الأمان التعاقدي ويجذب استثمارات جديدة
قالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تضع ملف تنظيم القطاع العقاري على رأس أولوياتها؛ لتحقيق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة توازن بين مصالح المطورين والمشترين والدولة والمستثمرين والمسوقين.
وحددت الوزيرة، 5 محاور مقترحة للتدخل التشريعي والتنظيمي تشمل: قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاءت تصريحات الوزيرة، خلال مشاركتها في اجتماع عقدته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي؛ لمناقشة رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
واستعرضت الوزيرة، خلال هذا الجلسة، الصورة العامة للسوق العقاري في مصر والتحديات المشتركة بين مختلف الأطراف.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف حوكمة السوق، وتوحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات.
وأضافت أن القانون يضمن تصنيف المطورين طبقًا لحجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات، مع إلزام كل من يزاول النشاط بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.
راندة المنشاوي: تنظيم السوق العقارية يحقق الأمان التعاقدي ويجذب استثمارات جديدة
قالت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تضع ملف تنظيم القطاع العقاري على رأس أولوياتها؛ لتحقيق منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة توازن بين مصالح المطورين والمشترين والدولة والمستثمرين والمسوقين.
وحددت الوزيرة، 5 محاور مقترحة للتدخل التشريعي والتنظيمي تشمل: قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاءت تصريحات الوزيرة، خلال مشاركتها في اجتماع عقدته لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي؛ لمناقشة رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
واستعرضت الوزيرة، خلال هذا الجلسة، الصورة العامة للسوق العقاري في مصر والتحديات المشتركة بين مختلف الأطراف.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يستهدف حوكمة السوق، وتوحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات.
وأضافت أن القانون يضمن تصنيف المطورين طبقًا لحجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات، مع إلزام كل من يزاول النشاط بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.
