أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة جديدة تحت عنوان " ورقة خلفية عن قطاع الطاقة الأفريقي"، تهدف إلى إلقاء الضوء على أبرز السمات الجوهرية التي تميز قطاع الطاقة في أفريقيا، ورصد التحديات البنيوية والمؤسسية التي تعترض مساره، فضلاً عن تحليل الآفاق المستقبلية لهذا القطاع في ضوء التحولات العالمية المتسارعة، كما تسعى الدراسة أيضًا إلى إبراز الفرص الكامنة التي يمكن أن تجعل من الطاقة رافعة للتنمية الشاملة وأداة لتعزيز التكامل الإقليمي، وقد تضمنت الدراسة استعراض لواقع قطاع الطاقة في القارة، بالإضافة لاستشراف اتجاهات أداء القطاع وتوقعاته المستقبلية، مع تحليل لأبرز التحديات التي تحول دون استغلال موارده على نحو فعّال، مع عرض أبرز التوصيات لدعم مسار التحول الطاقوي وتعزيز دور أفريقيا في خريطة الطاقة العالمية.
أشارت الدراسة إلى أن القارة اعتمدت على الوقود الأحفوري بوجه عام لتوليد الكهرباء والذي استحوذ في عام ٢٠٢٤ على نحو (٧٥%) من نسبة توليد الكهرباء، في حين تم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بنسبة (٢٥%) لتوليد الكهرباء، مع استحواذ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحديدًا على ما يقرب من (٧%) من إجمالي إنتاج الكهرباء في القارة بذات العام بواقع (٣.٧%) و (٣.٢%) لكل منهما على الترتيب، ومن المتوقع بحلول عام ٢٠٥٠ أن يُمثل الغاز حوالي (٣٥%) من توليد الطاقة في القارة، بينما من المتوقع أن يُمثل الفحم أقل من (٣%).
أشارت الدراسة إلى أن القارة اعتمدت على الوقود الأحفوري بوجه عام لتوليد الكهرباء والذي استحوذ في عام ٢٠٢٤ على نحو (٧٥%) من نسبة توليد الكهرباء، في حين تم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بنسبة (٢٥%) لتوليد الكهرباء، مع استحواذ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحديدًا على ما يقرب من (٧%) من إجمالي إنتاج الكهرباء في القارة بذات العام بواقع (٣.٧%) و (٣.٢%) لكل منهما على الترتيب، ومن المتوقع بحلول عام ٢٠٥٠ أن يُمثل الغاز حوالي (٣٥%) من توليد الطاقة في القارة، بينما من المتوقع أن يُمثل الفحم أقل من (٣%).
