خلال اليومين الماضيين، خرجت وزارة الصحة لتحتفي بتراجع معدلات المواليد باعتباره أحد ثمار حملات التوعية وبرامج تنظيم الأسرة، في الوقت نفسه الذي أعلن فيه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقامًا تطرح تساؤلات أكثر تعقيدًا من مجرد الحديث عن نجاح خطة سكانية. فخلف انخفاض أعداد المواليد، التي تراجعت إلى نحو مليوني مولود، تختبئ مؤشرات اجتماعية لافتة تتعلق بتراجع معدلات الزواج وارتفاع معدلات الطلاق، وهي متغيرات أسهمت بشكل مباشر في إعادة تشكيل الخريطة السكانية خلال السنوات الأخيرة.
وتعزز هذه التساؤلات أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أظهرت ارتفاع حالات الطلاق في مصر بنسبة 3.1% خلال عام 2024، لتسجل 273 ألفًا و892 حالة، مقابل 265 ألفًا و606 حالات في عام 2023، بما يعكس استمرار الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسرة المصرية.
وتعزز هذه التساؤلات أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أظهرت ارتفاع حالات الطلاق في مصر بنسبة 3.1% خلال عام 2024، لتسجل 273 ألفًا و892 حالة، مقابل 265 ألفًا و606 حالات في عام 2023، بما يعكس استمرار الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسرة المصرية.
