أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن حدود المساءلة التأديبية للعاملين بالدولة، بعدما قضت بإلغاء قرار إحالة أحد الموظفين إلى المحكمة التأديبية، مؤكدة أن المخالفات الشخصية التي لا ترتبط بالوظيفة العامة أو بواجباتها لا تصلح سندًا للمساءلة التأديبية.
وصدر الحكم في الطعن رقم 21424، حيث أوضحت المحكمة أن الموظف، الذي كان يعمل مشرفًا زراعيًا بإحدى الجمعيات الزراعية، نُسبت إليه مخالفات تمثلت في إقامة مبانٍ ومنشآت دون ترخيص، والتعدي على أملاك الدولة، إلى جانب تحرير محضر إداري بشأن مشاجرة ذات طابع شخصي.
وصدر الحكم في الطعن رقم 21424، حيث أوضحت المحكمة أن الموظف، الذي كان يعمل مشرفًا زراعيًا بإحدى الجمعيات الزراعية، نُسبت إليه مخالفات تمثلت في إقامة مبانٍ ومنشآت دون ترخيص، والتعدي على أملاك الدولة، إلى جانب تحرير محضر إداري بشأن مشاجرة ذات طابع شخصي.
