يفتح إنهاء ملف المستحقات المتأخرة، والذي شكل أحد أهم التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، مرحلة جديدة أمام زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات، بحسب وزير البترول المصري كريم بدوي.
يتوقع أن يساهم القرار في تحفيز الشركات النفطية العاملة في البلاد على تعزيز أنشطة التطوير وأعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صاف خلال الفترة الأخيرة.
يتوقع أن يساهم القرار في تحفيز الشركات النفطية العاملة في البلاد على تعزيز أنشطة التطوير وأعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد صاف خلال الفترة الأخيرة.
