أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أنه استقبل العديد من الأسئلة حول ما أُثير مؤخرًا بشأن الدعوة إلى تقنين ما يُعرف بـ“الجنس التجاري”، بناءً على طرح من إحدى المحاميات، موضحًا أنه كان قد آثر في البداية عدم التعليق لمثل هذه الدعوات في بلد الأزهر الشريف والقيم والأخلاق، إلا أن حالة الجدل الواسعة التي أُثيرت دفعته لتوضيح الرأي الشرعي في هذه القضية.
وأوضح قابيل، في تصريحات له، أن الشريعة الإسلامية جاءت لصيانة الكرامة الإنسانية، خاصة المرأة، وحمايتها من أي شكل من أشكال الامتهان أو الاستغلال، مشددًا على أن تحويل المرأة إلى سلعة للكسب الحرام يُعد انحرافًا خطيرًا عن مقاصد الدين وقيم المجتمع، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32].
وأوضح قابيل، في تصريحات له، أن الشريعة الإسلامية جاءت لصيانة الكرامة الإنسانية، خاصة المرأة، وحمايتها من أي شكل من أشكال الامتهان أو الاستغلال، مشددًا على أن تحويل المرأة إلى سلعة للكسب الحرام يُعد انحرافًا خطيرًا عن مقاصد الدين وقيم المجتمع، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32].
