أديس أبابا – تتأهب إثيوبيا للدخول في مرحلة سياسية جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب أوراقها الداخلية وصياغة أولوياتها الأمنية والاقتصادية، وذلك في أعقاب إجراء الانتخابات البرلمانية العامة التي تشير المؤشرات الأولية والتقديرات السياسية إلى اتجاهها لتكريس الهيمنة المطلقة لحزب الازدهار الحاكم بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، مفسحة المجال أمامه لتأمين ولاية جديدة مدتها خمس سنوات لتعزيز قبضة الإدارة الفيدرالية المركزية وتثبيت دعائم حكمه.
وتسعى القيادة الإثيوبية من خلال هذه المحطة الانتخابية إلى تجديد شرعيتها السياسية والانطلاق نحو معالجة الملفات الهيكلية المعقدة التي تؤرق الاستقرار الداخلي، حيث يتصدر الملف الاقتصادي قائمة التحديات العاجلة في ظل ضغوط معيشية خانقة يعاني منها ملايين المواطنين، مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم السنوي التي تجاوزت حدود 11% وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب تفاقم أزمة الديون الخارجية التي تسعى أديس أبابا لإعادة هيكلتها مع الدائنين الدوليين لإنقاذ اقتصادها الملتهب.
وتسعى القيادة الإثيوبية من خلال هذه المحطة الانتخابية إلى تجديد شرعيتها السياسية والانطلاق نحو معالجة الملفات الهيكلية المعقدة التي تؤرق الاستقرار الداخلي، حيث يتصدر الملف الاقتصادي قائمة التحديات العاجلة في ظل ضغوط معيشية خانقة يعاني منها ملايين المواطنين، مدفوعة بارتفاع معدلات التضخم السنوي التي تجاوزت حدود 11% وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، إلى جانب تفاقم أزمة الديون الخارجية التي تسعى أديس أبابا لإعادة هيكلتها مع الدائنين الدوليين لإنقاذ اقتصادها الملتهب.
