ووفق لصحيفة الشروق الجزائرية شكلت الشبكة "إمبراطورية" للتلاعب برخص الاستيراد وتبادل المنافع غير المشروعة، حيث تتوزع الالتماسات كالتالي:
7 سنوات حبساً نافذاً بحق المتهمة الرئيسية (موظفة سابقة بالوزارة).
7 سنوات حبساً نافذاً بحق المتهمة الرئيسية (موظفة سابقة بالوزارة).
