ونشر الوثيقة بشكل رسمي وأدخلت تعديلات على قانون المخالفات الإدارية للاتحاد الروسي، وستشمل القواعد الجديدة لمساءلة الأشخاص الذين يرتكبون مخالفة إدارية خارج روسيا تركيبات إدارية محددة، من بينها:
إساءة استخدام حرية المعلومات.
إساءة استخدام حرية المعلومات.
