نفى النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، وجود خلافات مذهبية وفقهية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة، مضيفًا: «المسألة أخلاقية وضميرية واقتصادية».
ولفت «المغاوري»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، إلى صدور قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا عام 1920، معلقًا: «بقاله 106 سنوات، وصدرت عليه عدة تعديلات خلال رحلة الـ106 سنوات، وكل تعديل نُسب إلى فترة زمنية وإلى أسباب معينة».
ولفت «المغاوري»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، إلى صدور قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا عام 1920، معلقًا: «بقاله 106 سنوات، وصدرت عليه عدة تعديلات خلال رحلة الـ106 سنوات، وكل تعديل نُسب إلى فترة زمنية وإلى أسباب معينة».
