وتعود جذور هذه الفكرة إلى عام 2012، قبل أن يتبناها سعيد مجددا بعد وصوله إلى الرئاسة عام 2019، حيث تقوم على تسوية أوضاع رجال الأعمال مقابل التزامهم بتمويل مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة داخل البلاد.
وكانت الحكومة قد وضعت إطارا قانونيا للمشروع خلال الولاية الأولى لسعيد في عام 2021، إلا أن تطبيقه واجه عراقيل متتالية بعد فشل لجنتين مكلفتين بتنفيذه، ما أدى لاحقا إلى إقالة وزيرة المالية السابقة في فبراير الماضي على خلفية هذا الملف.
وكانت الحكومة قد وضعت إطارا قانونيا للمشروع خلال الولاية الأولى لسعيد في عام 2021، إلا أن تطبيقه واجه عراقيل متتالية بعد فشل لجنتين مكلفتين بتنفيذه، ما أدى لاحقا إلى إقالة وزيرة المالية السابقة في فبراير الماضي على خلفية هذا الملف.
