أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا باستحداث نظام لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية بموجب أحكام القضاء والتحكيم النهائية وغيرها من السندات التنفيذية التي تتضمن إلزامًا بالبيع أو الشراء أو نقل الملكية، وذلك بالقرار رقم (99) لسنة 2026 ونُشر في "الوقائع المصرية".
قال الدكتور إسلام عزام، إن الهيئة تستهدف بالقرار حل مشكلة قائمة في السوق منذ سنوات بشأن تأخر أو تعذر تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة، بما يُعلي حجية الأحكام القضائية، ويتواءم مع السرعة المطلوبة في سوق الأوراق المالية.
قال الدكتور إسلام عزام، إن الهيئة تستهدف بالقرار حل مشكلة قائمة في السوق منذ سنوات بشأن تأخر أو تعذر تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة، بما يُعلي حجية الأحكام القضائية، ويتواءم مع السرعة المطلوبة في سوق الأوراق المالية.
