اللجنة تدعو لتنشيط السياحة ودعم الصادرات والبحث عن مصادر تمويل جديدة دون أعباء على المواطنين
مطالب بإعادة هيكلة جهات حكومية وتغليظ عقوبات التعدي على أصول الدولة
تحويل 50% من حصيلة الطروحات لتحسين مؤشرات الموازنة وتعزيز الشفافية
وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزمة من التوصيات أمام الحكومة لتعزيز موارد الدولة وتحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة الجديدة وذلك ضمن تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، والمقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل.
وأكدت اللجنة أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب وجود سياسة مالية فعالة قادرة على تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة وخفض مستويات العجز إلى أدنى الحدود الممكنة، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تنمية الإيرادات العامة للدولة بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتزايدة وفي مقدمتها أعباء الدين العام وتمويل الأجور والاستثمارات والخدمات الأساسية للمواطنين.
تحصيل الإيرادات المقدرة أولوية أولى
شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات المقدرة بمشروع الموازنة العامة، مع اعتبار تلك التقديرات الحد الأدنى الواجب تحصيله وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تعظيم موارد الخزانة العامة.
كما أوصت باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية لدى الهيئات والبنوك والشركات والأفراد غير الملتزمين بسداد حقوق الدولة.
مطالب بإعادة هيكلة جهات حكومية وتغليظ عقوبات التعدي على أصول الدولة
تحويل 50% من حصيلة الطروحات لتحسين مؤشرات الموازنة وتعزيز الشفافية
وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزمة من التوصيات أمام الحكومة لتعزيز موارد الدولة وتحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة الجديدة وذلك ضمن تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، والمقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل.
وأكدت اللجنة أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب وجود سياسة مالية فعالة قادرة على تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة وخفض مستويات العجز إلى أدنى الحدود الممكنة، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تنمية الإيرادات العامة للدولة بما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتزايدة وفي مقدمتها أعباء الدين العام وتمويل الأجور والاستثمارات والخدمات الأساسية للمواطنين.
تحصيل الإيرادات المقدرة أولوية أولى
شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات المقدرة بمشروع الموازنة العامة، مع اعتبار تلك التقديرات الحد الأدنى الواجب تحصيله وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تعظيم موارد الخزانة العامة.
كما أوصت باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية لدى الهيئات والبنوك والشركات والأفراد غير الملتزمين بسداد حقوق الدولة.
