مطالب بتحويل 50% من حصيلة الطروحات والموارد الاستثنائية لتحسين مؤشرات الموازنة العامة
توصيات بتغليظ عقوبات التعدي على أصول الدولة وإنشاء إدارات لحماية الممتلكات العامة
تطوير المنظومة الضريبية والجمارك والطاقة المتجددة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، وسط حزمة واسعة من التوصيات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتنمية موارد الدولة وتحسين المؤشرات المالية للموازنة.
ومن المنتظر أن يقر النواب خلال جلسته الثلاثاء مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية.
وكشف تقرير اللجنة عن أكثر من 50 توصية رئيسية للحكومة، تضمنت إجراءات لتعظيم الإيرادات العامة، وترشيد الاقتراض الخارجي، وحوكمة منظومة الدعم، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن حماية أصول الدولة ومنع التعديات عليها، وإعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية لتحقيق مزيد من الكفاءة والتكامل في الأداء.
وأكد التقرير ضرورة تبني سياسات مالية أكثر كفاءة تضمن تعزيز موارد الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط المالي وخفض أعباء الدين العام.
تعظيم الإيرادات وتحسين المؤشرات المالية
توصيات بتغليظ عقوبات التعدي على أصول الدولة وإنشاء إدارات لحماية الممتلكات العامة
تطوير المنظومة الضريبية والجمارك والطاقة المتجددة وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، وسط حزمة واسعة من التوصيات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتنمية موارد الدولة وتحسين المؤشرات المالية للموازنة.
ومن المنتظر أن يقر النواب خلال جلسته الثلاثاء مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية.
وكشف تقرير اللجنة عن أكثر من 50 توصية رئيسية للحكومة، تضمنت إجراءات لتعظيم الإيرادات العامة، وترشيد الاقتراض الخارجي، وحوكمة منظومة الدعم، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن حماية أصول الدولة ومنع التعديات عليها، وإعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية لتحقيق مزيد من الكفاءة والتكامل في الأداء.
وأكد التقرير ضرورة تبني سياسات مالية أكثر كفاءة تضمن تعزيز موارد الدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط المالي وخفض أعباء الدين العام.
تعظيم الإيرادات وتحسين المؤشرات المالية
