أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التحدي لم يعد في إدارة الحوارات المجتمعية أو إنتاج التوصيات، وإنما في تحويل ما تطرحه تلك الحوارات من أفكار ورؤى إلى تشريعات وسياسات عامة تنعكس على حياة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء آليات مؤسسية مستدامة للتشاور بين المجلس والمؤسسة التشريعية.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس تحت عنوان عنوان "تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية (البرلمان بغرفتيه).. من الحوار إلى التشريع"، بمشاركة عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس تحت عنوان عنوان "تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية (البرلمان بغرفتيه).. من الحوار إلى التشريع"، بمشاركة عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء المجلس.
