- قرار بسحب الأراضى غير المكتملة المخصصة منذ عدة سنوات ولم ينجح ملاكها فى تنميتها أو إقامة مشروعات سياحية
مساحات شاسعة تابعة لجهات حكومية بمواقع متميزة بالبحر الأحمر.. والغردقة تتصدر المشهد بملايين الأمتار المطلة على الشواطئ
- الأراضى المتحفظ عليها مقابل الديون المتراكمة للبنوك داخل كردونات المدن السياحية تدخل ضمن الحصر
تعكف لجنة من عدة جهات حكومية لحصر الأراضى السياحية غير المكتملة التنمية بالمحافظات السياحية المختلفة، وذلك للحد من الخسائر والمليارات الضائعة من العملة الصعبة من صناعة السياحة على الاقتصاد المصرى، بسبب عدم الاستفادة من هذه الأراضى وتنميتها لازدهار وتنمية صناعة السياحة، وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية بتحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح يجلبون أكثر من 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
كشفت مصادر سياحية مطلعة لـ«مال وأعمال الشروق» عن أن هناك مساحات شاسعة من الأراضى وملايين من الأمتار وفى أماكن متميزة معظمها يطل على شاطئ البحر مباشرة وداخل كردونات المدن السياحية ما زالت مهملة وغير «منماة» أى غير مكتملة التنمية رغم حصول ملاكها على هذه المساحات منذ سنوات طويلة وبأسعار زهيدة إلا أنه لم يتم تنميتها أو انشاء أى مشروع عليها ما يجعلها تدخل تحت بند تسقيع الأراضى.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستكون من ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والإسكان والتنمية العمرانية والسياحة والآثار والتنمية المحلية، وكذا ممثلون عن المحافظات السياحية المختلفة وجهات سيادية أخرى، وستكون مهمتها حصر جميع مساحات الأراضى غير المكتملة التنمية، والتى تقاعس ملاكها عن تنميتها رغم حصولهم عليها منذ عدة سنوات، والتى تتجاوز ملايين الأمتار وتطل على الشواطئ والمناطق الحيوية بالمدن السياحية المختلفة فى مدة لا تتجاوز 6 شهور من الآن.
وكشفت المصادر عن أن هناك نية لسحب الأراضى غير المكتملة التنمية، والتى تم تخصيصها منذ عدة سنوات، ولم ينجح ملاكها فى تنميتها أو إقامة مشروعات سياحية عليها حتى الآن، لافتة إلى أن هناك مساحات شاسعة بمواقع متميزة بعدد من المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر، وأن مدينة الغردقة تتصدر المشهد من حيث المساحات الشاسعة من الأراضى التى لم يكتمل تنميتها حتى الآن رغم حصول ملاكها عليها وسداد مستحقاتها كاملة منذ عدة سنوات.
وقالت المصادر إن اللجنة ستقوم أيضًا بحصرالاراضى والمبانى الحكومية خاصة الجامعات الموجودة بالمدن السياحية والمطلة على الشواطئ، والتى تقف عائقًا أمام زيادة الطاقة الفندقية والتوصية بإخلاء هذه المبانى وتعويضهم بأخرى بديلة داخل الكردونات تمهيدًا للاستفادة منها فى إقامة مشروعات سياحية وفندقية تخدم السائحين بهدف المساهمة فى تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة.
مساحات شاسعة تابعة لجهات حكومية بمواقع متميزة بالبحر الأحمر.. والغردقة تتصدر المشهد بملايين الأمتار المطلة على الشواطئ
- الأراضى المتحفظ عليها مقابل الديون المتراكمة للبنوك داخل كردونات المدن السياحية تدخل ضمن الحصر
تعكف لجنة من عدة جهات حكومية لحصر الأراضى السياحية غير المكتملة التنمية بالمحافظات السياحية المختلفة، وذلك للحد من الخسائر والمليارات الضائعة من العملة الصعبة من صناعة السياحة على الاقتصاد المصرى، بسبب عدم الاستفادة من هذه الأراضى وتنميتها لازدهار وتنمية صناعة السياحة، وذلك فى إطار توجهات الدولة المصرية بتحقيق مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح يجلبون أكثر من 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
كشفت مصادر سياحية مطلعة لـ«مال وأعمال الشروق» عن أن هناك مساحات شاسعة من الأراضى وملايين من الأمتار وفى أماكن متميزة معظمها يطل على شاطئ البحر مباشرة وداخل كردونات المدن السياحية ما زالت مهملة وغير «منماة» أى غير مكتملة التنمية رغم حصول ملاكها على هذه المساحات منذ سنوات طويلة وبأسعار زهيدة إلا أنه لم يتم تنميتها أو انشاء أى مشروع عليها ما يجعلها تدخل تحت بند تسقيع الأراضى.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستكون من ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والإسكان والتنمية العمرانية والسياحة والآثار والتنمية المحلية، وكذا ممثلون عن المحافظات السياحية المختلفة وجهات سيادية أخرى، وستكون مهمتها حصر جميع مساحات الأراضى غير المكتملة التنمية، والتى تقاعس ملاكها عن تنميتها رغم حصولهم عليها منذ عدة سنوات، والتى تتجاوز ملايين الأمتار وتطل على الشواطئ والمناطق الحيوية بالمدن السياحية المختلفة فى مدة لا تتجاوز 6 شهور من الآن.
وكشفت المصادر عن أن هناك نية لسحب الأراضى غير المكتملة التنمية، والتى تم تخصيصها منذ عدة سنوات، ولم ينجح ملاكها فى تنميتها أو إقامة مشروعات سياحية عليها حتى الآن، لافتة إلى أن هناك مساحات شاسعة بمواقع متميزة بعدد من المدن السياحية المطلة على البحر الأحمر، وأن مدينة الغردقة تتصدر المشهد من حيث المساحات الشاسعة من الأراضى التى لم يكتمل تنميتها حتى الآن رغم حصول ملاكها عليها وسداد مستحقاتها كاملة منذ عدة سنوات.
وقالت المصادر إن اللجنة ستقوم أيضًا بحصرالاراضى والمبانى الحكومية خاصة الجامعات الموجودة بالمدن السياحية والمطلة على الشواطئ، والتى تقف عائقًا أمام زيادة الطاقة الفندقية والتوصية بإخلاء هذه المبانى وتعويضهم بأخرى بديلة داخل الكردونات تمهيدًا للاستفادة منها فى إقامة مشروعات سياحية وفندقية تخدم السائحين بهدف المساهمة فى تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة.
