وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن مديونية الدولة المصرية للشركات الأجنبية العامة في قطاع البترول والغاز الطبيعي كانت نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، وكان المستهدف سداد تلك المديونية خلال عامين، حتى تمكنت من سداد آخر دفعة مستحقة عليها في 10 يونيو الجاري وإنهاء كل المديونية للشركات.
وأضاف رئيس الوزراء أن ردود الفعل الإيجابية جاءت من الخارجية قبل الداخلية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل "شهادة ثقة كبيرة جداً" بالحكومة المصرية والاقتصاد المصري، ويعكس جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين وخاصة الأجانب.
وأضاف رئيس الوزراء أن ردود الفعل الإيجابية جاءت من الخارجية قبل الداخلية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يمثل "شهادة ثقة كبيرة جداً" بالحكومة المصرية والاقتصاد المصري، ويعكس جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين وخاصة الأجانب.
