كشف تقرير الفحص المحدود الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية الدورية لشركة غاز مصر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 عن عدد من الملاحظات المحاسبية والضريبية والتشغيلية، إلى جانب توصيات بضرورة إجراء تسويات ومراجعات لبعض البنود المالية وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات التابعة للشركة.
وأوضح الجهاز أن شركة غاز مصر، قامت بحساب الضريبة المؤجلة استنادًا إلى الفروق بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي، في حين أكد التقرير أن احتساب الضريبة المؤجلة يجب أن يتم بناءً على الفروق بين القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات الواردة بقائمة المركز المالي والأساس الضريبي لهذه الأصول والالتزامات، وذلك وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل، وتحديدًا الفقرة الخامسة من المعيار.
وأوضح الجهاز أن شركة غاز مصر، قامت بحساب الضريبة المؤجلة استنادًا إلى الفروق بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي، في حين أكد التقرير أن احتساب الضريبة المؤجلة يجب أن يتم بناءً على الفروق بين القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات الواردة بقائمة المركز المالي والأساس الضريبي لهذه الأصول والالتزامات، وذلك وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل، وتحديدًا الفقرة الخامسة من المعيار.
