وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال دياز كانيل إن كوبا ستفتح المزيد من القطاعات أمام الشركات الخاصة وستعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الموافقة على المشاريع الجديدة.
وأضاف "بالنسبة إلى أشكال الإدارة غير الحكومية (الأعمال غير الخاضعة لإدارة الدولة)، سيتم تقليص قائمة النشاطات المحظورة بحيث يكون نطاق عملياتها أوسع" موضحا أن "هناك عملية جارية حاليا... للموافقة على كل الطلبات المعلقة في أقل وقت ممكن".
وتحت وطأة الحصار النفطي الذي تفرضه واشنطن منذ كانون الثاني/يناير، كشفت الحكومة الكوبية سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى فتح الاقتصاد.
وسُمح بإنشاء الشركات الخاصة التي يمكنها توظيف ما يصل إلى 100 شخص عام 2021، وقد أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد الكوبي. ومنذ شباط/فبراير، سمح لهذه الشركات باستيراد الوقود، وهو قطاع كان يخضع في السابق لسيطرة الدولة حصرا.
وفي إطار التدابير الجديدة، ستتيح الحكومة للشركات الخاصة الاستثمار في الاقتصاد بامتيازات وشروط متساوية مع المستثمرين الأجانب، بعدما غادر بعضهم البلاد أخيرا جراء مخاوف متعلقة بالعقوبات الأميركية.
ولفت دياز كانيل أيضا إلى أن الحكومة تدرس أيضا إلغاء الوساطة الحكومية في عمليات الاستيراد والتصدير.
وأكد الرئيس مجددا التزامه لامركزية الاقتصاد ومنح استقلالية أكبر للشركات التي تملكها الدولة والتي تمثل حوالى 80% من النشاط الاقتصادي في البلاد.
كما أعلن خطة لإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية من شأنها تقليص عدد الوزارات وخفض حجم القوى العاملة في القطاع العام، وهي خطة ستعرض على البرلمان في تموز/يوليو المقبل للمصادقة عليها.
كما سعى دياز كانيل إلى بث رسالة طمأنة رغم الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.
وقال "البلاد ليست مشلولة، بل تواجه هذا الوضع بذكاء"، منددا بما وصفه بسياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها واشنطن.
وبالإضافة إلى الحصار النفطي، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات المختلفة على كوبا التي أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وأزمة الطاقة التي تكبل الجزيرة منذ سنوات، لتضاف إلى معاناتها الممتدة منذ عقود في مواجهة الحصار الأميركي المفروض عليها منذ العام 1962.
وأضاف "بالنسبة إلى أشكال الإدارة غير الحكومية (الأعمال غير الخاضعة لإدارة الدولة)، سيتم تقليص قائمة النشاطات المحظورة بحيث يكون نطاق عملياتها أوسع" موضحا أن "هناك عملية جارية حاليا... للموافقة على كل الطلبات المعلقة في أقل وقت ممكن".
وتحت وطأة الحصار النفطي الذي تفرضه واشنطن منذ كانون الثاني/يناير، كشفت الحكومة الكوبية سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى فتح الاقتصاد.
وسُمح بإنشاء الشركات الخاصة التي يمكنها توظيف ما يصل إلى 100 شخص عام 2021، وقد أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد الكوبي. ومنذ شباط/فبراير، سمح لهذه الشركات باستيراد الوقود، وهو قطاع كان يخضع في السابق لسيطرة الدولة حصرا.
وفي إطار التدابير الجديدة، ستتيح الحكومة للشركات الخاصة الاستثمار في الاقتصاد بامتيازات وشروط متساوية مع المستثمرين الأجانب، بعدما غادر بعضهم البلاد أخيرا جراء مخاوف متعلقة بالعقوبات الأميركية.
ولفت دياز كانيل أيضا إلى أن الحكومة تدرس أيضا إلغاء الوساطة الحكومية في عمليات الاستيراد والتصدير.
وأكد الرئيس مجددا التزامه لامركزية الاقتصاد ومنح استقلالية أكبر للشركات التي تملكها الدولة والتي تمثل حوالى 80% من النشاط الاقتصادي في البلاد.
كما أعلن خطة لإعادة هيكلة البيروقراطية الحكومية من شأنها تقليص عدد الوزارات وخفض حجم القوى العاملة في القطاع العام، وهي خطة ستعرض على البرلمان في تموز/يوليو المقبل للمصادقة عليها.
كما سعى دياز كانيل إلى بث رسالة طمأنة رغم الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها البلاد.
وقال "البلاد ليست مشلولة، بل تواجه هذا الوضع بذكاء"، منددا بما وصفه بسياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها واشنطن.
وبالإضافة إلى الحصار النفطي، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات المختلفة على كوبا التي أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وأزمة الطاقة التي تكبل الجزيرة منذ سنوات، لتضاف إلى معاناتها الممتدة منذ عقود في مواجهة الحصار الأميركي المفروض عليها منذ العام 1962.
