»» «معًا» و«أهالينا» و«المحروسة».. فلسفة جديدة لبناء الإنسان قبل الحجر
»» 250 ألف وحدة سكنية بديلة.. حق السكن الكريم يتحول إلى واقع
»» 44 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية وإنهاء مظاهر الفوضى
يُعد ملف العشوائيات من أكبر التحديات التي واجهت الدولة المصرية قبل ثورة 30 يونيو، وأكثرها تعقيدًا وتأثيرًا على حياة ملايين المواطنين الذين عاشوا لسنوات طويلة في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآمنة والكريمة، وبينما ظلت هذه المناطق لعقود عنوانًا للتهميش ومصدرًا للمخاطر الاجتماعية والبيئية والأمنية، جاءت ثورة 30 يونيو لتضع حدًا لهذه المعادلة، وتطلق مشروعًا وطنيًا غير مسبوق أعاد رسم الخريطة العمرانية والاجتماعية لمصر.
ومنذ اللحظة الأولى، تعاملت الدولة مع ملف المناطق غير الآمنة باعتباره أولوية وطنية وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وخطوة أولي في بناء الإنسان المصري، لذلك تبنت رؤية شاملة تستهدف تفكيك البؤر الخطرة وتحويلها إلى مجتمعات حضارية متكاملة تتوافر فيها السكن اللائق والخدمات الأساسية وفرص الحياة الكريمة.
وخلال سنوات قليلة، نجحت الدولة في تحقيق ما كان يُنظر إليه باعتباره حلمًا صعب الوصول إليه، بعدما تمكنت من القضاء على 357 منطقة عشوائية غير آمنة كانت منتشرة في مختلف المحافظات، لتطوي بذلك صفحة من أخطر التحديات التي واجهت التنمية العمرانية في مصر لعقود طويلة.
استثمارات ضخمة لإنهاء عقود من المعاناة
وخصصت الدولة مليارات الجنيهات لإنجاز هذا التحول التاريخي، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وبناء الإسكان البديل نحو 67.8 مليار جنيه، فيما تشير بيانات أخرى إلى أن تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأراضي بلغت نحو 63 مليار جنيه.
»» 250 ألف وحدة سكنية بديلة.. حق السكن الكريم يتحول إلى واقع
»» 44 مليار جنيه لتطوير الأسواق العشوائية وإنهاء مظاهر الفوضى
يُعد ملف العشوائيات من أكبر التحديات التي واجهت الدولة المصرية قبل ثورة 30 يونيو، وأكثرها تعقيدًا وتأثيرًا على حياة ملايين المواطنين الذين عاشوا لسنوات طويلة في مناطق تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآمنة والكريمة، وبينما ظلت هذه المناطق لعقود عنوانًا للتهميش ومصدرًا للمخاطر الاجتماعية والبيئية والأمنية، جاءت ثورة 30 يونيو لتضع حدًا لهذه المعادلة، وتطلق مشروعًا وطنيًا غير مسبوق أعاد رسم الخريطة العمرانية والاجتماعية لمصر.
ومنذ اللحظة الأولى، تعاملت الدولة مع ملف المناطق غير الآمنة باعتباره أولوية وطنية وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، وخطوة أولي في بناء الإنسان المصري، لذلك تبنت رؤية شاملة تستهدف تفكيك البؤر الخطرة وتحويلها إلى مجتمعات حضارية متكاملة تتوافر فيها السكن اللائق والخدمات الأساسية وفرص الحياة الكريمة.
وخلال سنوات قليلة، نجحت الدولة في تحقيق ما كان يُنظر إليه باعتباره حلمًا صعب الوصول إليه، بعدما تمكنت من القضاء على 357 منطقة عشوائية غير آمنة كانت منتشرة في مختلف المحافظات، لتطوي بذلك صفحة من أخطر التحديات التي واجهت التنمية العمرانية في مصر لعقود طويلة.
استثمارات ضخمة لإنهاء عقود من المعاناة
وخصصت الدولة مليارات الجنيهات لإنجاز هذا التحول التاريخي، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة وبناء الإسكان البديل نحو 67.8 مليار جنيه، فيما تشير بيانات أخرى إلى أن تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأراضي بلغت نحو 63 مليار جنيه.
