يتساءل كثير من الأزواج والزوجات عن مدى أحقية الزوج في إلزام زوجته بالمشاركة في نفقات الأسرة، مثل إيجار المسكن والمصروفات الدراسية والعلاجية للأبناء، خاصة في حال تعرضه لأزمة مالية أو تراجع دخله. ويحسم قانون الأحوال الشخصية هذه المسألة بشكل واضح، مؤكدًا أن النفقة مسؤولية الزوج الأصلية، مع إتاحة تعديل قيمتها بالزيادة أو التخفيض وفقًا للظروف الاقتصادية.
وفي السطور التالية نستعرض أبرز القواعد القانونية المنظمة للنفقة، وحالات تخفيضها أو وقفها، وحقوق الزوجة والأبناء:
وفي السطور التالية نستعرض أبرز القواعد القانونية المنظمة للنفقة، وحالات تخفيضها أو وقفها، وحقوق الزوجة والأبناء:
