- 554 مليار جنيه للاستثمارات العامة و78 مليارا لدعم الصناعة والصادرات
- خفض الدين الخارجي ومدفوعات الفوائد وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة على المواطنين
يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة المستشار هشام بدوي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإقرارها نهائيًا خلال جلسة الثلاثاء.
وتكشف الموازنة الجديدة عن مؤشرات مالية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة حيث تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% مع تقليص الدين العام والدين الخارجي بالتوازي مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
أعلى فائض أولي وأقل عجز خلال 10 سنوات
تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي بما يمثل أقل مستوى للعجز خلال السنوات العشر الماضية.
كما تستهدف الموازنة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.
زيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء جديدة
- خفض الدين الخارجي ومدفوعات الفوائد وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة على المواطنين
يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة المستشار هشام بدوي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2026/2027، تمهيدًا لإقرارها نهائيًا خلال جلسة الثلاثاء.
وتكشف الموازنة الجديدة عن مؤشرات مالية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة حيث تستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9% مع تقليص الدين العام والدين الخارجي بالتوازي مع زيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة في إطار استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
أعلى فائض أولي وأقل عجز خلال 10 سنوات
تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خلال العقد الأخير إلى جانب خفض العجز الكلي إلى نحو 4.9% من الناتج المحلي بما يمثل أقل مستوى للعجز خلال السنوات العشر الماضية.
كما تستهدف الموازنة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي وهي الأعلى خلال عشر سنوات، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال والاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري دون فرض ضرائب جديدة.
زيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء جديدة
