يستعد مجلس النواب لحسم مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 خلال جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، بعد مناقشة التقرير النهائي للجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة الجديدة وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، مع خفض معدل التضخم إلى 9.3% وتقليص الدين الحكومي إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4%، مع خفض معدل التضخم إلى 9.3% وتقليص الدين الحكومي إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
