تضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب حزمة من الحوافز الاستثمارية الهادفة إلى تشجيع الشركات الكبرى على القيد والطرح في البورصة المصرية.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على منح الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على منح الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزًا استثماريًا بنسبة 15% خصمًا من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.
