قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد إن عوائد صفقة رأس الحكمة، البالغة نحو 35 مليار دولار، تم توجيهها لتغطية استخدامات الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المصروفات والمتأخرات المستحقة، مؤكدًا أن هذه العوائد لم تُستخدم في خفض الدين بشكل مباشر أو نهائي.
وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية»، أن جزءًا مهمًا من هذه الموارد تم توجيهه لسداد مديونيات شركات البترول والشركاء الأجانب، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار، معتبرًا أن هذا القرار كان ضروريًا لاستعادة ثقة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة.
وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية»، أن جزءًا مهمًا من هذه الموارد تم توجيهه لسداد مديونيات شركات البترول والشركاء الأجانب، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار، معتبرًا أن هذا القرار كان ضروريًا لاستعادة ثقة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة.
