- مشتريات الأجانب بلغت 2.4 مليار دولار منذ بداية الشهر مقابل 1.1 مليار الشهر الماضي
- خبراء: تراجع المخاطر وتحسن التصنيف الائتماني واستقرار سعر الصرف تعزز التدفقات
عادت الأموال الساخنة للتدفق بقوة إلى أدوات الدين الحكومية، بعدما تجاوزت مشتريات الأجانب خلال أول 15 يومًا من الشهر الجاري ضعف ما سجلته خلال الشهر الماضي بأكمله، في إشارة إلى تجدد ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلية واستمرار جاذبية العائد المرتفع.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية، أن مشتريات الأجانب سجلت نحو 2.439 مليار دولار منذ بداية الشهر وحتى منتصفه، مقابل نحو 1.1 مليار دولار في مايو الماضي.
ويبلغ متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة بالدولار الأمريكي 4.35%، بينما يتراوح في الأذونات المقومة بالجنيه بين 24.39% و26.71%.
وقال أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن العائد المرتفع يظل السبب الرئيسي وراء إقبال الأجانب على أدوات الدين المصرية، خاصة مع تراجع تقديرات المخاطر، وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد، إلى جانب كون السوق المصرية الأكثر استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا في المنطقة، خلال الفترة الراهنة.
وفي أبريل الماضي، رفعت كل من وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز تصنيف مصر الائتماني إلى "B/B" و"Caa1"، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية على الترتيب، ما عكس التحسن النسبي في المؤشرات الكلية لمصر، بدعم من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 53 مليار دولار، وتسجيل صافي أصول أجنبية قياسي للقطاع المصرفي، مع استمرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن رغم الضغوط الجارية.
وأضاف شوقي، أن مرونة سعر الصرف تمثل عامل جذب مهمًا، إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية مع تراجع الدولار أمام الجنيه، وهو ما عزز التدفقات الأخيرة بالتزامن مع تعافي العملة المحلية نسبيًا، وتداول "الأخضر" قرب مستويات سابقة للحرب.
- خبراء: تراجع المخاطر وتحسن التصنيف الائتماني واستقرار سعر الصرف تعزز التدفقات
عادت الأموال الساخنة للتدفق بقوة إلى أدوات الدين الحكومية، بعدما تجاوزت مشتريات الأجانب خلال أول 15 يومًا من الشهر الجاري ضعف ما سجلته خلال الشهر الماضي بأكمله، في إشارة إلى تجدد ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المحلية واستمرار جاذبية العائد المرتفع.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية، أن مشتريات الأجانب سجلت نحو 2.439 مليار دولار منذ بداية الشهر وحتى منتصفه، مقابل نحو 1.1 مليار دولار في مايو الماضي.
ويبلغ متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة بالدولار الأمريكي 4.35%، بينما يتراوح في الأذونات المقومة بالجنيه بين 24.39% و26.71%.
وقال أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن العائد المرتفع يظل السبب الرئيسي وراء إقبال الأجانب على أدوات الدين المصرية، خاصة مع تراجع تقديرات المخاطر، وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد، إلى جانب كون السوق المصرية الأكثر استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا في المنطقة، خلال الفترة الراهنة.
وفي أبريل الماضي، رفعت كل من وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز تصنيف مصر الائتماني إلى "B/B" و"Caa1"، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية على الترتيب، ما عكس التحسن النسبي في المؤشرات الكلية لمصر، بدعم من ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 53 مليار دولار، وتسجيل صافي أصول أجنبية قياسي للقطاع المصرفي، مع استمرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن رغم الضغوط الجارية.
وأضاف شوقي، أن مرونة سعر الصرف تمثل عامل جذب مهمًا، إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية مع تراجع الدولار أمام الجنيه، وهو ما عزز التدفقات الأخيرة بالتزامن مع تعافي العملة المحلية نسبيًا، وتداول "الأخضر" قرب مستويات سابقة للحرب.
