طالب النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الحكومة بتقديم جدول زمني واضح ومحدد للنسخة الثالثة من سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية يتطلب رؤية تنفيذية واضحة تعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وقال الجارحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، إن التقرير تضمن العديد من المؤشرات المهمة التي تحتاج إلى آليات تنفيذ تضمن تحقيق المستهدفات المعلنة على أرض الواقع.
وقال الجارحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، إن التقرير تضمن العديد من المؤشرات المهمة التي تحتاج إلى آليات تنفيذ تضمن تحقيق المستهدفات المعلنة على أرض الواقع.
