ووقّع قاضي محكمة المقاطعة ريتشارد بيرمان، أمرا بوقف الملاحقة القضائية بناء على طلب المدعي العام الاميركي جاي كلايتون، والذي سعى إلى إسقاط الدعوى ضد بنك خلق التركي.
وكان المدعون العامون الأميركيون قد وجهوا اتهامات جنائية لبنك خلق في عام 2019 للاشتباه بتورطه في خطة استمرت سنوات لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين، في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران.
وكان المدعون العامون الأميركيون قد وجهوا اتهامات جنائية لبنك خلق في عام 2019 للاشتباه بتورطه في خطة استمرت سنوات لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين، في انتهاك للعقوبات المفروضة على طهران.
