قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قرار المحكمة العليا للاحتلال، بالإبقاء على اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، يشكّل نموذجًا صارخًا لسياسة الاعتقال التعسفي التي طالت آلاف معتقلي قطاع غزة، ولا تزال تطال المئات منهم حتى اليوم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، تحت ما يُسمّى بقانون «المقاتل غير الشرعي»، الذي تحوّل إلى أداة قانونية لتكريس الاحتجاز المفتوح خارج الضمانات الأساسية للعدالة والقانون الدولي.
وأضاف نادي الأسير، في بيان صدر عنه اليوم، أنّ قرار المحكمة العليا يأتي ضمن سلسلة طويلة من القرارات التي عكست حجم التواطؤ الذي تمارسه المنظومة القضائية الإسرائيلية في ترسيخ النهج الإبادي المتواصل بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأضاف نادي الأسير، في بيان صدر عنه اليوم، أنّ قرار المحكمة العليا يأتي ضمن سلسلة طويلة من القرارات التي عكست حجم التواطؤ الذي تمارسه المنظومة القضائية الإسرائيلية في ترسيخ النهج الإبادي المتواصل بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
