القاهرة، مصر (CNN)-- تصاعد الجدل داخل مجلس النواب المصري بشأن قرار حكومي يستهدف تطبيق سعر موحد للكهرباء على المشتركين بالعدادات الكودية في العقارات المخالفة التي لم تستكمل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وسط اعتراضات برلمانية اعتبرت أن القرار قد يفرض أعباء مالية إضافية على ملايين المواطنين الذين لا تزال طلبات التصالح الخاصة بهم قيد الفحص، ومطالبات بإعادة النظر في آليات محاسبة هذه الفئة قبل بدء التطبيق.
ودفعت الانتقادات المتزايدة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى إبقاء الملف مفتوحاً، لحين حضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، لإعادة دراسة القضية بشكل شامل، وكانت اللجنة أوصت باستدعاء المسؤولين الأربعة قبل 30 يونيو/ حزيران لمراجعة الإجراءات والضوابط المنظمة للملف، وذلك عقب مناقشات شارك فيها نحو 59 نائباً من مختلف الاتجاهات الحزبية.
ودفعت الانتقادات المتزايدة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى إبقاء الملف مفتوحاً، لحين حضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، لإعادة دراسة القضية بشكل شامل، وكانت اللجنة أوصت باستدعاء المسؤولين الأربعة قبل 30 يونيو/ حزيران لمراجعة الإجراءات والضوابط المنظمة للملف، وذلك عقب مناقشات شارك فيها نحو 59 نائباً من مختلف الاتجاهات الحزبية.
