برزت الفقرة السادسة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران كواحدة من أكثر بنود الاتفاق إثارة للجدل، بعدما قدم كل طرف تفسيراً مختلفاً لمضمونها، خاصة فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة والاستثمارات المحتملة داخل إيران.
ففي حين تؤكد الإدارة الأميركية أن الاتفاق لا يتضمن أي نص صريح بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو تحويل أموال مباشرة إلى طهران، يرى مسؤولون إيرانيون أن البند السادس يفتح الباب أمام تدفقات مالية واستثمارات كبيرة في الاقتصاد الإيراني.
ففي حين تؤكد الإدارة الأميركية أن الاتفاق لا يتضمن أي نص صريح بشأن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة أو تحويل أموال مباشرة إلى طهران، يرى مسؤولون إيرانيون أن البند السادس يفتح الباب أمام تدفقات مالية واستثمارات كبيرة في الاقتصاد الإيراني.
