القاهرة، مصر (CNN)-- أطلقت الحكومة المصرية الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030، في خطوة تستهدف إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 65% قبل نهاية العقد الحالي.
وجاء ذلك بعد نحو 3 سنوات من إطلاق النسخة الأولى للوثيقة، في إطار مراجعة نتائج المرحلة السابقة والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومخرجات الحوار الوطني، وتعزيز جاذبية الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وجاء ذلك بعد نحو 3 سنوات من إطلاق النسخة الأولى للوثيقة، في إطار مراجعة نتائج المرحلة السابقة والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية ومخرجات الحوار الوطني، وتعزيز جاذبية الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
