في كثير من معاملات البيع والشراء أو الإيجار والشراكات، يكتفي البعض بتوقيع ورقة بين الطرفين دون توثيق رسمي، اعتقادًا بأن الأمر بسيط ولا يحتاج لإجراءات إضافية، لكن مع أول خلاف تظهر الفوارق القانونية الكبيرة بين العقد العرفي والعقد الرسمي، وقد يجد أحد الأطراف نفسه أمام أزمة إثبات تستنزف الوقت والحقوق.
العقد العرفي.. إثبات قائم على التوقيع
العقد العرفي.. إثبات قائم على التوقيع
