أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 99 لسنة 2026 باستحداث نظام جديد لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة والمودعة مركزيًا، بما يسمح بنقل ملكية الأسهم وتنفيذ السندات التنفيذية بصورة أكثر سرعة وفاعلية.
ولأول مرة تضع هيئة الرقابة المالية، آلية تنفيذية واضحة للأحكام النهائية الصادرة من القضاء أو هيئات التحكيم بشأن بيع أو شراء أو نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة، بما يدعم استقرار المعاملات المالية ويعزز ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.
ولأول مرة تضع هيئة الرقابة المالية، آلية تنفيذية واضحة للأحكام النهائية الصادرة من القضاء أو هيئات التحكيم بشأن بيع أو شراء أو نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة، بما يدعم استقرار المعاملات المالية ويعزز ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.
