«قد يحرمن من السكن».. هل آن أوان حذف خانة «الحالة الاجتماعية» من بطاقات النساء؟

5 كلمات فقط في خانة الحالة الاجتماعية ببطاقة الرقم القومى، قادرة على أن تُشرعن المضايقات التى تتعرض لها النساء، أو تفرض حصارًا سكنيًّا عليهم، أو تضع حاجزًا أمام فرصة عمل. لا تُقرأ هذه الخانة باعتبارها مجرد «بيانات شخصية»، بل تتحول في عيون المجتمع إلى «وصمة» تلاحق ملايين النساء وتحدد سقف طموحهن ومساحة حريتهن.هذه ليست مجرد انطباعات، بل حقيقة رقمية؛ فبينما يقع في مصر حادث طلاق كل دقيقتين –بإجمالى يقترب من 274 ألف حالة سنوياً– تواجه هؤلاء المطلقات والأرامل واقعًا يضعهن في مواجهة مباشرة مع فجوة قانونية واجتماعية عميقة. بيانات هذا التحقيق قد يكشف أن «فراغ الحالة الاجتماعية» ليس مجرد مساحة بيضاء، بل قد يكون بابًا مفتوحًا لتحديات تفرض على النساء؛ حيث أظهرت أرقام البطالة أن نسبة الإناث العاطلات تصل إلى 14.3%، في انعكاس مباشر للصعوبات التى تواجهها المرأة في كسر طوق «التصنيف المجتمعي». منى محاسبة تروى معاناتها مع تصنيفها كـ مطلقةمنى، أم لطفلتين، وتبلغ من العمر 30 عاما، تحكى معاناتها مع البطاقة الشخصية بسبب «فراغ الحالة الاجتماعية لكونها مطلقة».تقول منى، البطاقة الشخصية تكتب فيها «آنسة – أرملة – متزوجة مع اسم الزوج أو تترك فارغة للتعبير عن المطلقة»، وهنا تكمن المشكلة.بدأت حكاية منى، بعد انفصالها عن زوجها، حيث اضطرت لترك عملها، لحاجتها للعلاج النفسى، وضرورة تغيير المجتمع المحيط بها، حيث عاشت 10 سنوات كاملة في نفس محيط علاقاتهما سويا، يعملان معا منذ التخرج ولديهما نفس الاصدقاء.كانت نصيحة الطبيب بعد عام من العلاج بسبب صدمة ما بعد الانفصال، أن تبدأ حياة جديدة، عمل جديد وأصدقاء جدد، لتعيش مأساة حقيقية بسبب رحلة البحث عن عمل".اكتشفت منى أن «فراغ البطاقة من الحالة الاجتماعية»، ما هو الا بابا يفتح كل سبل التحرش، فلا معنى من الفراغ الا كونها مطلقة صغيرة جميلة، تبحث عن الاستقلال المادى. تقول دراسة «انعاكسات الرؤية المجتمعية للمرأة المطلقة على تفاعلها في المجتمع»، والتى قامت بها الدكتورة ولاء محمد بجامعة المنصورة، على 120 سيدة أن تجربة الطلاق تؤثر بشكل متنوع على المرأة المطلقة من النواحى الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وبينت الدراسة وجود صعوبات قانونية واجتماعية تعيق حصول المرأة على حقوقها، وفجوة كبيرة في معرفتها بالمنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى الداعمة لها.تؤكد دراسة التكيف الاجتماعى للمرأة المطلقة في المجتمع المصرى أن المطلقات تسوء حالتهن المادية بعد الطلاق، ولا سيما إذا لم تحصل المرأة المطلقة على نفقتها من مطلقها، أو أنها لا تعمل، وبالتالى فليس هناك دخل ثابت تستطيع من خلاله أن تلبى احتياجات المعيشة. وتزداد المعاناة حينما تكون المطلقة غير متعلمة ولا تستطيع أن تعتمد على نفسها للحصول على موارد مالية تساعدها على الحياة، ولديها أبناء، وفي ظل غياب أنظمة محددة وواضحة التطبيق تكفل للمرأة حقوقها المالية. منى ليست السيدة الوحيدة التى تعانى من أزمة فراغ الحالة الاجتماعية بالبطاقة الشخصية، حيث سجلت حالات الطلاق في مصر خلال عام 2024 حالة طلاق واحدة كل دقيقتين، بواقع 750 حالة طلاق يومية بإجمالى 273.892 حالة خلال العام، كانت الفئة العمرية 25 عاما أعلم عدد من حالات الطلاق، ثم الفئة العمرية 35 عاما في المرتبة الثانية. نهى مهندسة ليس لها الحق في السكن كونها مطلقةنهى مهندسة تبلغ من العمر 35 عامًا، بعد عام من التقاضى استطاعت ان تحصل على حكم قضائى بالطلاق للضرر.اعتقدت نها أن مأساة زواجها انتهت، وأنها ستعيش حياة طبيعية، وقررت أن تبدأ رحلتها من محافظة القاهرة، بعيدا عن حياتها الصعبة في الأسكندرية.لم يكن العمل مشكلة، بل كان «الحق في السكن، وعدم التمييز»، والذى كفلهما لها الدستور، حيث اعتقدت نها أن الحصول على سكن بالقرب من مقر عملها أمر بسيط، لكنها بدلا عنه فوجئت بلفظها مجتمعيا والخوف من تواجدها في أى مجتمع سكنى عائلى بسبب «فراغ الحالة الاجتماعية».تقول دراسة التكيف الاجتماعى للمرأة المطلقة في المجتمع المصرى للدكتور هانى جرجس عياد والدكتور أحمد فرج، أن المرأة أكثر المتضررين من الطلاق، لما لمواقف المجتمع العربى عامة والمصرى خاصة من المطلقة، وأن الآثار الاجتماعية للمرأة المطلقة أكثر من الآثار النفسية، ومنها نظرة المجتمع لها، وما قد تتعرض له من ضغوط اجتماعية واقتصادية، ومن علامات الاستفهام التى تكثر حول حياتها، مثل لماذا طلقت، والسؤال الدائم عن خروجها الدائم من البيت لأى سبب، وما قد يكون مقيد لحريتها، مؤكدة أن الأغلبية العظمى من المطلقات مقيمات مع الأبوين أو الأخوة والأخوات أو الأقارب" أو اضطرت للحياة مع أطفالها منفصلين عن الزوج في نفس المسكن.تقول نها «كنت أبحث عن شقة في عمارة آمنة تضم عائلات، لتشعر أسرتى بالاطمئنان على، لكننى بعد رحلة بحث طويلة فوجئت بأننى مراقبة طوال الوقت وغير قادرة على التواصل مع أى من السكان فالسيدات ابتعدن عنى لمعرفتهم بأننى مطلقة خوفا على أزواجهم».Made with Flourish • Create a chartعلى الرغم من عدم وجود احصائيات رسمية عن حجم الوحدات السكنية التى تمتلكها امراة مصرية، الا أن مى عبدالحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعى في مصر تؤكد إلى زيادة نسبة المرأة المستفيدة من الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى 22%.وتتابع: بعد حالة من تضييق الخناق والمعاناة اليومية، قررت الانتقال إلى شقة صغيرة في احدى المناطق الراقية، ورغم ارتفاع سعر ايجارها الا اننى عشت مأساة جديدة، كان بطلها البواب، وصاحب السوبر ماركت، والجيران، والذين منحوا لأنفسهم الحق ان يقتحموا حياتى في أى وقت من اليوم ورن الجرس، للسؤال عن ضيوف.وتضيف: لم اجد سبيلا إلا البحث عن شقة سكنية مع زميلاتى، ممن كتب في خانة حالتهم الاجتماعية «آنسة»، اختفي بينهن.لا يوجد حصر كامل بعدد الوحدات السكنية التى تمتلكها سيدة، الا ان الجهاز المركزى أكد ان عدد النساء المالكات لعقار أو ارض زراعية تتراوح بين 12-15 % من حجم العقارات المسجلة، في حين اكدت مؤشرات وزارة الاسكان ان نسبة استفادة النساء من الارامل والمطلقات والمعيلات في بعض الطروحات قبل عام 2026 وصلت إلى نحو 30–35% من إجمالى المتقدمين. «مأساة إسراء».. حين تتحول خانة «الأرملة» في البطاقة لباب مفتوح للتحرش والوصايةإسراء، 29 عاما، بدأت معاناتها منذ 4 سنوات، عندما وجدت نفسها أرملة، بعد عام واحد فقط من زواجها بسبب حادث مرورى.سجلت النشرة السنوية للمواليد والوفيات الصادرة عن الجهاز المركزى للاحصاء عن وفاة 5260 مصرى بسبب حوادث الطرق، كان الشباب ذكور واناث ممن يتراوح اعمارهم ما بين 25-45 عاما 2165 شابا.لم تكن معاناة إسراء في كونها زوجة لزوج غير مؤمن عليه في وظيفته، ولا لكونها أما لطفلة لم ترى والدها، أو لعدم امتلاكها شقة سكنية «حيث تزوجت في شقة إيجار اضطرت للخروج منها والعودة إلى منزل والدها».بعد ولادة طفلتها، قررت…