• هيئة لتنظيم السوق العقارية محاولة لمعالجة مشكلات متراكمة
• تأخر تسليم الوحدات عن المواعيد التعاقدية تعديل مواصفات المشروعات أبرز الأزمات بين المطورين والعملاء
رغم أن القطاع العقارى يُعد أحد أكبر محركات الاقتصاد المصرى، وأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، فإن النمو السريع الذى شهده خلال السنوات الأخيرة كشف فى الوقت ذاته عن العديد من الثغرات التنظيمية التى تسببت فى أزمات متكررة بين العملاء وشركات التطوير العقارى، وأعادت إلى الواجهة مطالب إنشاء هيئة مستقلة أو إصدار قانون شامل لتنظيم السوق العقارية.
بحسب بيانات حكومية استطاعت مصر جذب استثمارات أجنبية خلال آخر أربعة أعوام بقيمة ٣٧ مليار دولار، منها ٣١.١ مليار دولار من صفقتى راس لحكمة وعلم الروم بالساحل الشمالى، الأمر الذى يوضح دور القطاع العقارى فى تعزيز الإيرادات الأجنبية للبلاد.
خلال الأيام الأخيرة شهد مجلس النواب مناقشات موسعة بشأن مقترحات لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارى ووضع إطار تشريعى جديد يحكم العلاقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية، فى محاولة لمعالجة مشكلات تراكمت على مدى سنوات مع اتساع حجم السوق وتعدد اللاعبين فيه.
أزمات متكررة بين العملاء والمطورين
على الرغم من الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر، فإن السوق العقارية لا يزال يواجه عددًا من المشكلات التى تثير شكاوى العملاء بصورة متكررة، يأتى فى مقدمتها تأخر تسليم الوحدات عن المواعيد التعاقدية، أو تعديل مواصفات المشروعات بعد البيع، او تعدد المطوريين على قطعة الأرض الواحدة وهى الظاهرة التى تسببت فى أزمات كبيرة فى السوق العقارى خاصة بالساحل الشمالى.
كما يشتكى بعض العملاء من غياب آليات واضحة لحماية أموالهم فى المشروعات التى يتم بيعها قبل اكتمال تنفيذها، وهو ما يعرف بالبيع على الخريطة، حيث تعتمد بعض الشركات على مقدمات الحجز والأقساط فى تمويل أعمال البناء، ما يجعل المشترين أكثر عرضة للمخاطر حال تعثر المشروع أو تأخره.
• تأخر تسليم الوحدات عن المواعيد التعاقدية تعديل مواصفات المشروعات أبرز الأزمات بين المطورين والعملاء
رغم أن القطاع العقارى يُعد أحد أكبر محركات الاقتصاد المصرى، وأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، فإن النمو السريع الذى شهده خلال السنوات الأخيرة كشف فى الوقت ذاته عن العديد من الثغرات التنظيمية التى تسببت فى أزمات متكررة بين العملاء وشركات التطوير العقارى، وأعادت إلى الواجهة مطالب إنشاء هيئة مستقلة أو إصدار قانون شامل لتنظيم السوق العقارية.
بحسب بيانات حكومية استطاعت مصر جذب استثمارات أجنبية خلال آخر أربعة أعوام بقيمة ٣٧ مليار دولار، منها ٣١.١ مليار دولار من صفقتى راس لحكمة وعلم الروم بالساحل الشمالى، الأمر الذى يوضح دور القطاع العقارى فى تعزيز الإيرادات الأجنبية للبلاد.
خلال الأيام الأخيرة شهد مجلس النواب مناقشات موسعة بشأن مقترحات لإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارى ووضع إطار تشريعى جديد يحكم العلاقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية، فى محاولة لمعالجة مشكلات تراكمت على مدى سنوات مع اتساع حجم السوق وتعدد اللاعبين فيه.
أزمات متكررة بين العملاء والمطورين
على الرغم من الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر، فإن السوق العقارية لا يزال يواجه عددًا من المشكلات التى تثير شكاوى العملاء بصورة متكررة، يأتى فى مقدمتها تأخر تسليم الوحدات عن المواعيد التعاقدية، أو تعديل مواصفات المشروعات بعد البيع، او تعدد المطوريين على قطعة الأرض الواحدة وهى الظاهرة التى تسببت فى أزمات كبيرة فى السوق العقارى خاصة بالساحل الشمالى.
كما يشتكى بعض العملاء من غياب آليات واضحة لحماية أموالهم فى المشروعات التى يتم بيعها قبل اكتمال تنفيذها، وهو ما يعرف بالبيع على الخريطة، حيث تعتمد بعض الشركات على مقدمات الحجز والأقساط فى تمويل أعمال البناء، ما يجعل المشترين أكثر عرضة للمخاطر حال تعثر المشروع أو تأخره.
