يدخل قانون حماية البيانات وإمكانية الوصول الجديد في بريطانيا حيز التنفيذ قريبا، ليعيد صياغة العلاقة بين المؤسسات وأفرادها بشكل جذري، حيث يضع هذا التشريع ضوابط إلزامية تحتم على جهات العمل التجاوب الفوري مع شكاوى موظفيها المتعلقة بانتهاكات الخصوصية قبل تدخل الهيئات التنظيمية الحكومية، مما يفرض ثقافة مؤسسية جديدة تعطي الأولوية القصوى لأمن المعلومات الشخصية وتقييد آليات المراقبة التعسفية المستندة إلى تتبع البيانات الوظيفية والشخصية.
الالتزامات المؤسسية وحقوق الأفراد
الالتزامات المؤسسية وحقوق الأفراد
