أعرب حسن رداد، وزير العمل، عن تقديره لقرار الحكومة الأردنية بفتح باب تصويب الأوضاع القانونية للعمالة غير الأردنية، خلال الفترة من 15 يونيو 2026 وحتى 30 سبتمبر 2026. ذلك في إطار الحرص على متابعة أوضاع العمالة الوطنية بالخارج، والحفاظ على حقوقها القانونية والمهنية.
وأكد الوزير استمرار التنسيق الكامل مع نظيره الدكتور خالد البكار، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن تسهيل الإجراءات اللازمة، وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة بالأردن، وتوفير سبل الدعم والرعاية لها.
وأكد الوزير استمرار التنسيق الكامل مع نظيره الدكتور خالد البكار، وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، بما يضمن تسهيل الإجراءات اللازمة، وحماية حقوق العمالة المصرية العاملة بالأردن، وتوفير سبل الدعم والرعاية لها.
