أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة الالتزام بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد أو استكمال رأس مال الشركات تحت التأسيس أو زيادات رؤوس الأموال، وكذلك عدم تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب دوري صادر بتاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2026، أن القرار يأتي تأكيدًا للتعليمات السابقة المنظمة لمنح الائتمان، والتي تشدد على ضرورة توجيه التسهيلات الائتمانية لتمويل الأنشطة والأغراض المتوافقة مع ضوابط منح الائتمان وبهدف إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك.
وأوضح البنك المركزي، في خطاب دوري صادر بتاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2026، أن القرار يأتي تأكيدًا للتعليمات السابقة المنظمة لمنح الائتمان، والتي تشدد على ضرورة توجيه التسهيلات الائتمانية لتمويل الأنشطة والأغراض المتوافقة مع ضوابط منح الائتمان وبهدف إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك.
