عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، ضمن سلسلة تمتد إلى 13 جلسة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين، وممثلي الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار إعداد رؤية حقوقية متكاملة لأحد أهم التشريعات المرتبطة ببنية المجتمع واستقراره.
وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس أن جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية تُمثل ممارسة عملية للحوار الرشيد حول أحد أهم التشريعات الاجتماعية، موضحاً أن القانون لا يقتصر على تنظيم العلاقات الأسرية فحسب، بل يرتبط بشكل مباشر باستقرار المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة، مشدداً على أن المجلس يُمثل حلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويعمل على الاستماع لمختلف وجهات النظر بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تعكس تنوع الرؤى، بما يضمن تشريعاً قابلاً للتطبيق وفعالاً على أرض الواقع.
وأكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس أن جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية تُمثل ممارسة عملية للحوار الرشيد حول أحد أهم التشريعات الاجتماعية، موضحاً أن القانون لا يقتصر على تنظيم العلاقات الأسرية فحسب، بل يرتبط بشكل مباشر باستقرار المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة، مشدداً على أن المجلس يُمثل حلقة وصل بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويعمل على الاستماع لمختلف وجهات النظر بهدف الوصول إلى صياغة متوازنة تعكس تنوع الرؤى، بما يضمن تشريعاً قابلاً للتطبيق وفعالاً على أرض الواقع.
