أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قوانين الأسرة والأحوال الشخصية تمثل محوراً أساسياً للحفاظ على السلام المجتمعي، مشيراً إلى أن هذه القوانين تشهد نقاشات واسعة، متوقعاً استمرار الحوارات حولها نظراً لارتباطها المباشر بـ"كيان الأسرة" الذي يُعد النواة الحقيقية للمجتمع.
جاء ذلك خلال فعاليات أولى جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة، والتي انطلقت اليوم بمقر المجلس.
جاء ذلك خلال فعاليات أولى جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة، والتي انطلقت اليوم بمقر المجلس.
