أكدت الحقوقية مها أبو بكر أن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع الأساسية، مشددة على أن أي تشريع يمس الأسرة يجب أن ينطلق من هذا المبدأ، وأن يراعي جميع أفرادها بحماية متساوية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة، حيث طرحت رؤية متكاملة حول تطوير التشريعات الأسرية بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسات الاستماع التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة مشروعات قوانين الأسرة، حيث طرحت رؤية متكاملة حول تطوير التشريعات الأسرية بما يتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية.
